التخطي إلى المحتوى

صرح مصدر مسئول في الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية، على أن بعض المخابز البلدي في عدد من محافظات الوجه القبلي والبحري، لم يوافقوا على عملية التفويض البنكي والتي تشمل خصم قيمة حصة الدقيق مقدم عن طريق حسابات أصحاب المخابز البنكية، ويرجع ذلك بسبب تخوف أصحاب المخابز من وزارة التموين في أن تخصم الغرامات المالية وسحب قيمتها من خلال التفويض البنكي أيضا.

كما اكد على أن المخابز لديها مطالب قبل أن تقوم بالتوقيع على التفويض البنكي، وأن تلك المطالب تتمثل في خصم قيمة التأمين المدفوع لمدة 3 أيام مقدم، ويكون لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما يطالبوا أصحاب المخابز بعدم القيام بعملية ربط التفويض البنكي باستلام حصة الدقيق من المطاحن لتكون تلك الخطوة اختيارية وليست إجبارية.