التخطي إلى المحتوى

على الرغم من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تجذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر، إلا أن بيانات البنك المركزي الخاصة بميزان المدفوعات أكد أن هناك تراجع في معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر، بنسبة تراجع 23.5% عن العام الماضي.

وقال رئيس هيئة الاستثمار سابقًا، محسن عادل، أن مصر تتحرك سريعًا لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما كان له أثر كبير في تحسين مرتبة مصر دوليًا بين الدول، ويتمثل ذلك في التشريعات الاقتصادية، وقوانين الاستثمار الجديدة، وإنهاء الرتابة والروتين في الإجراءات، لافتًا أن المستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه خلال ساعات، مشيرًا أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والحرب التجارية العالمية التي تدور بين أمريكا والصين.

وعلى الرغم من ترتيب مصر ال120 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019، إلا أن مصر صعدت 8 مراكز في الترتيب، وذلك بعد إجراءات تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات في العديد من المجالات، وهما مجالات تأسيس الشركات، وحماية صغار المستثمرين، والحصول على الائتمان، وسداد الضرائب.

ومن جانبه، طالب خبير الاستثمار والتنمية، محمد كمال، بأن يتم تبني منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار على النحو التالي:

  1. استكمال إصلاح البيئة التشريعية لتكون أقل تعقيدًا وأكثر شفافية.
  2. تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
  3. توفير حوافز تشجيعية وفقًا لقانون الاستثمار الجديد.
  4. منح الأولوية لتنمية المناطق الواعدة.
  5. التوسع في إنشاء مدن جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها.

جديرًا بالذكر، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قارة أفريقيا بلغ 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة 11% عن عام 2018، وهو ما أدى لارتفاع نسبة مصر من إجمالي الاستثمار العالمي.