التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد باعتزام الوزارة إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من أنباء حول إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لافتة أن التعديلات المقدمة لإقامة مدينىة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة وفقًا لمنظومة البحث العلمي، مع استمرار الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

وأشارت الوزارة أن من أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية من عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضو منهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات بمجال التعليم، والوزير المختص بالتعليم العالي، ووجود وزير التعليم العالي بمجلس الأمناء باعتباره مسؤولًا عن البحث العلمي.

وأكدت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة تقدر بنحو 936 مليون جنيه، وإنجاز المرحلة الثانية بنسبة 65% بتكلفة تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه، وأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.