التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، للتأكد من الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم سفن الصب، وناقلات النفط، التي تزيد حمولتها عن 20 ألف طن بنسبة 5%، وقد نفت الهيئة صحة تلك الأنباء.

وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، لافتة أن رسوم العبور ثابتة كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ 5 سنوات، وذلك في إطار حرص الهيئة على جعل قناة السويس ممر أكثر تنافسي مع الطرق البديلة، لافتة أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة، ولا تتم بطرق عشوائية، ويتم الإعلان عنها بشفافية.

وأضافت الهيئة، أنه نظرًا لنتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها لجذب الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، وأنه من المقرر مد العمل وفقًا للمنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة، وذلك حتى يوم 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقررًا الانتهاء من العمل بها في نهاية العام الجاري.

وأهابت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، وعدم الاستماع للشائعات التي تسعى إلى التأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاع مستمر خلال الفترة الأخيرة، وشددت على أن مثل تلك الأخبار لابد التأكد منها من الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.