التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتأكد من الأنباء التي وردت في بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتي تفيد بتوجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر الإرجوت الضار في شحنات الأقماح المستوردة ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج لانخفاض أسعار تلك الشحنات، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا نية مطلقًا لزيادة النسبة المسموح بها من فطر الإرجوت الضار في الأقماح المستوردة، وأن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر الإرجوت، وأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة ولا تزيد عن نسبة 0.05% كحد أقصى، وأنه يتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي لفصل الأجسام الحجرية للفطر لتكون خالية منه عند تداولها بالأسواق.

وأوضحت الوزارة، أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها تغيرات، وأنها تحرص على صحة وسلامة كافة الأقماح المستوردة من الخارج، وأن الوزارة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، وإنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، وزادت الإنتاجية لوحدة الفدان لتصل ل24 إردبًا للفدان نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية.