التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من الأنباء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتي تفيد بوقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من أنباء حول وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل أن المجالس الطبية المختصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة، خاصة للحالات الحرجة، وأنه قد تم إصدار ما يقرب من 10 مليون قرار خلال 4 سنوات ونصف، مؤكدة أن الدولة تحرص على توفير خدمة صحية متميزة لجموع المواطنين سواء كانوا قادرين أو غير قادرين.

ولفتت الوزارة أنه تم تيسير إجراءات علاج المرضى للأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويتم استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة في مدة أقصاها 48 ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع للحالات العادية، للتخفيف عن المرضى، وأن استخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن كافة المستشفيات الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة تقدم الخدمات المنقذة للحياة، مثل تركيب دعامة لمرضى الجلطات القلبية، ومذيب للجلطات في السكتات الدماغية، دون استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.