التخطي إلى المحتوى

قال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 2.5% خلال الاجتماعيين الآخريين، بواقع نسبة 1.5% بأغسطس، و1% بالأسبوع الماضي سوف يعمل على توفير ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه للموازنة العامة سنويًا، وأضاف كجوك، أن كل 1% يوفر للموازنة ما بين 8 مليار إلى 10 مليار جنيه سنويًا.

وأشار كجوك أن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بصورة ناجحة، لافتًا أن هناك استقلالية تامة في قراراته حققت نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أصبحت محل إشادة وإعجاب من المستثمرين.

وأضاف كجوك أن خفض الفائدة من القرارات الإيجابية، والتي تؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويمنح المستثمرين الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية، وأكد على أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومي أمام المستثمرين الأجانب، حيث تظل الأكثر جاذبية، نظرًا لتراجع معدل المخاطر بالاقتصاد المصري، وتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري.

وأشار أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وصل ل18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وهبط ل10 مليار دولار، وهو يعد مؤشر كبير لجاذبية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.