التخطي إلى المحتوى

قال عضو مجلس النواب، المهندس علاء والي، أن سبب تراجع المواطنين عن إجراءات التصالح لمخالفات البناء خاصة أهالي القرى والنجوع يعود إلى استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين، وذلك بفرضهم رسوم مبالغ فيها على تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية، والتي تكون ضمن المستندات المطلوبة، والتي تعدي عشرات آلاف الجنيهات، وهو ما أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال تلك الإجراءات، على الرغم من أنهم تقدموا بطلبات للجان المختصة، وقاموا بتسديد رسوم الطلب، وسقط الطلب لنفاذ المددة المحددة لأنه لم يتم استكمال المستندات المطلوبة.

وأضاف عضو مجلس النواب، من خلال تصريحات له، أن هذا الإجراء السلبي من قبل المكاتب الاستشارية انعكس على انعدام رغبة المواطنين لاستكمال الإجراءات، لأن المواطن سيتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح.

وطلب والي، من وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، وضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها، حتى يتمكن المواطنين من استكمال المستندات، وإجراءات التصالح دون أعباء، وشدد على ضرورة تحديد رسم تلك التقارير، وإعلام المواطنين بذلك.