التخطي إلى المحتوى

صرح الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بأنه الجهات المختصة في الدولة قد قررت أن تقيم إصلاحات جذرية في الاقتصاد المصري، والعمل على إعادته إلى الطريق المثالي عن طريق مجموعة من الإجراءات المتكاملة ومن أهمها ما تم من تحرير سعر الصرف، بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وأدى ذلك إلى ارتفاع كافة الأسعار في السوق من بينها ارتفاع سعر مواد البناء والتشييد.

كما أن الاقتصاد المصري يسير في الوقت الحالي بالاتجاه الصحيح، وقد أدى ذلك إلى حدوث نقص في سعر سلع مواد البناء، كما قد أصبحت أسعار السلع منخفضة منذ عام 2010، وذلك قبل تحرير سعر الصرف، حيث قد كان سعر الأسمنت قبل تعويم الجنيه يبلغ نحوـ 800 جنيه للطن للواحد، وأصبح الآن  يبلغ نحو 760 جنيها للطن.