التخطي إلى المحتوى

تأسس الصندوق السيادي وفقًا للقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لعام 2018، وهو مملوك لجمهورية مصر العربية، يتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لقرار جمهوري، ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.

يبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل لتريليون جنيه خلال ثلاث سنوات، ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه، ومليار جنيه تدفعها الحكومة، بالإضافة للعوائد التي يحققها الصندوق وفقًا لشراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.

وتعد الأهمية الاقتصادية للصندوق وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة الغير مستغلة وفقًا لضوابط استثمارية صحيحة، وتحقق أفضل عائد ممكن وكفاءة، وهو أحد الحلول الغير تقليدية، ويجذب أموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي لتمويل المشروعات في مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى بالمنطقة.

ويستفيد الاقتصاد المصري من الصندوق السيادي، حيث يساهم في تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثمارية، وفرص استثمار أخرى دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة، ويحقق الصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة لتنفيذ الهدف منه وفقًا لأسس تجارية لتحقيق عائد استثماري كبير.