التخطي إلى المحتوى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي لشهر أكتوبر ليسجل 2.4% مقابل شهر أكتوبر لعام 2018، حيث سجل 17.5%.

وأضاف الجهاز، أن معدل التضخم الشهري زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليصل ل105.1 نقطة، مقارنة ب104 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب مدحت الشريف، أن أسباب تراجع معدلات التضخم خلال أكتوبر الماضي يعود إلى ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما قلل تكلفة استيراد المنتجات من الخارج.

وأشاف الشريف، من خلال تصريحات له، أن من أسباب تراجع التضخم ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وهو ما سبب وفرة في العملة الحرة المطلوبة لتدبير الاحتياطات الأساسية لمصر، وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام منذ تطبيقه كان له آثار تضخمية عالية وصلت ل35% حتى وصلت ل17.5% خلال عام 2018.

ومن جانبه، يرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، أن سبب تراجع معدل التضخم هو نتيجة انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ويرى أن تراجع التضخم لن يستمر طويلًا في ظل موجة تضخمية مرتقبة، وبعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات.

ونوه الشافعي، أن التراجع في التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي لخفض الفائدة، في ظل تراجع الأسعار، بالإضافة إلى عدم ارتفاع الأسعار بعض السلع والخدمات بعد رفع الدعم جزئيًا على بعض الخدمات.