التخطي إلى المحتوى

قامت وزارة المالية بتوقيع اتفاقية الأحكام والشروط مع بنك يورو كلير، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية مع بنك يورو كلير.

ويعد بنك يورو كلير واحد من أكبر مؤسسات تسوية المعاملات الورقية المالية في أوروبا، وحفظ الأوراق المالية وخدمة أصولها.

ووفقًا لاتفاقية يورو كلير، سيكون من المتاح إصدار أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية لأكبر عدد من المستثمرين الأجانب بإتباع آلية يورو كلير، وتلك الاتفاقية ستجعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية من خلال تلك الآلية.

وتفتح تلك الاتفاقية الباب أمام المستثمرين الجدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب الاستثمارات للبنوك العالمية للأوراق المالية المصرية، وأكدت الوزارة أن تلك الاتفاقية سوف تسمح للسوق بالحفاظ على حجم السيولة النقدية، كما أنه سوف تؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، وانخفاض العائد لفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

كما تعمل تلك الاتفاقية على رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، حيث تنفذ وزارة المالية استراتيجية لإدارة الديون المتوسطة الأجل، وتنشيط سوق الأوراق المالية لرفع مستوى السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية.