التخطي إلى المحتوى

ينص قانون العقوبات لعام 1937 على عقوبة لمن يقوم بتزوير السن المحدد للزواج في العقد، ونصت المادة رقم 227 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة لا تزيد عن 300 جنيه لكل من أبدى إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانونًا لضبط عقد الزواج بأقوال غير صحيحة، أو حرر ورق، أو قدم أوراق، وتم عقد الزواج وفقًا لتلك الأقوال أو الأوراق.

ويتم معاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد الطرفين لم يبلغ السن المحدد وفقًا للقانون، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.

أما بالنسبة للطبيب أو الجراح الذي يقوم بمنح شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية ومنح بطريقة المجاملة شهادة أو بيان زور بشأن مرض أو حمل، أو عاهة، أو وفاة، وهو يعلم التزوير يتم معاقبته وفقًا للقانون بالحبس، أو غرامة لا تتجاوز ال500 جنيه، ويعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة في حالة إذا قطع وعدًا، أو منح شيء نتيجة إرجاء أو توصية، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي أيضًا.