التخطي إلى المحتوى

بحث يوم الخميس 14/11/2019 البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث إجتمعت مساء يوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة عما إذا سيتم تغييرها أو تثبيتها عند السعر في شهر سبتمبر، حيث قام البنك المركزي بتغيير وتخفيض سعر الفائدة في شهر سبتمبر الماضي، بواقع 150 نقطة أساس لليلة واحدة.

و من خلال متابعة الحالة الإقتصادية للبلاد، لوحظ انخفاض معدلات التضخم لمستويات لم تحدث من قبل، وهذا راجع لتحفيذ الدولة لعمل المشروعات المختلفة و زيادة الاستثمار سواء المحلي أو الاجنبي، وقد أنعش المناخ الخصب للإستثمار عمليات ضخ مليارات المبالغ في مختلف المشروعات التي تعمل على تحسين مستوي المعيشة و زيادة فرص العمل و خفض الاسعار لمختلف السلع.

قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في إجتماعها يوم الخميس 14/11/2019، بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% عن النسبة التي كان قد قررها البنك المركزي في أواخر شهر سبتمبر الماضي، و جاء هذا القرار نظراً لتراجع نسبة التضخم العام بمعدلات غير مسبوقة، وهذا يؤكد الاستقرار و الامان لعمل مختلف الاستثمارات والمشروعات الهادفة.

عائد الشهادات بعد قرار خفض الفائدة

يعتبر أعلي عائد للشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير “الشهادات البلاتينية ال3 سنوات”، في البنك الأهلي وبنك مصر، حيث بلغت نسبة الفائدة على العائد الشهري 13%، و الفائدة على العائد الربع سنوي 13.25%، ومازال تحديد الفائدة على باقي أنواع أنشطة الإدخار محل بحث خلال الأسبوع القادم.

توقعات خبراء الإقتصاد

كان من المتوقع  أن يقوم البنك المركزي اليوم، من خلال إجتماعه مساء الخميس 14/11/2019، بإقرار خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، أو تثبيتها على نفس أسعار الفائدة المقررة في شهر سبتمبر الماضي، ويجيء هذا الإجتماع المنعقد مساء الخميس بالتزامن مع تحسن حالة الجنيه المصري مقابل الدولار، وبداية إنتعاش للجنيه المصري بعد حالة التضخم التي شهدتها مصر بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ومن الملاحظ أن المصريين يلجأو في بعض الأوقات، التي يتباطئ فيها الإقتصاد ويرتفع فيها معدلات التضخم إلي توظيف مدخراتهم من أموال، في مجالات إستثمارية أمنة وتحقق ربح وعائد أمن مثل البنوك، خاصاً مع إرتفاع أسعار السلع والخدمات.