التخطي إلى المحتوى

أكد الخبراء أنه من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث تقوم البنوك بخفض الفائدة التي يحصل عليها مودعي الأموال بعد قرار البنك المركزي بالخفض، وبالتالي يحصلون على عائد أقل.

ولكن يؤدي قرار خفض الفائدة ببعض البنوك إلى إبقاء أسعار العائد على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية.

ومع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، فإن ذلك قد يجعل العائد أفضل للمودعين من العائد مع ارتفاع معدلات التضخم.

ومن المتوقع أن تكون الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، لأن القرار ينعكس على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة، وأن خفض أسعار الفائدة يدعم خفض الدين العام، وذلك لخفض تكلفة الديون من خلال خفض الفائد عليها.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية ب1% سيكون له تأثير سلبي على الموازنة، لأنه سيؤدي إلى زيادة فاتورة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 8 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة للعام المالي الجاري لتسجل 7.2% مقابل 8.4% بالعام المالي السابق.