التخطي إلى المحتوى

أكدت هيئة حقوق الإنسان بأنها ترحب بالقرار الخاص بوزارة العدل، الوارد في تعميم صادر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والقاضي بمنع المأذونين من إجراء أي عقد زواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً.

كما أشارت الهيئة إلى أن هذا القرار والتعميم الصادر من وزير العدل بمنع زواج القُصّر من الجنسين، و محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بهم لوزارة العدل لإصدار العقوبات اللازمة، وجاء هذا الأمر تأكيداً للتطورات التي تشهدها المملكة بمجال حقوق الإنسان.

جدير الذكر أن هيئة حقوق الإنسان قد أوصت في شهر نوفمبر الماضي بالإسراع في إصدار نظام يحدد العمر المسموح به للزواج بـ18 عاماً، ومنع الزواج لمن هم دون هذا العمر، باعتبار أن أقل من عمر 18 عام يعد في مرحلة الطفولة، وفق ما تشير له العديد من الأنظمة المحلية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.