التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة البترول عن نفيها على بعض من الأقاويل المتداولة عبر المواقع الإخبارية بوجود نية لدى الوزارة برفع أسعار المنتجات البترولية، وأكدت بأنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية المحلية بما يحدث من تراجع إنتاج النفط عالميا، وأوضحت الوزارة على أن السعر الرسمي الذي تم الإعلان عنه من جانب الوزارة الخاص بأسعار المنتجات البترولية المحلية كما هو، ولم يحدث عليه أي تغيرات أو زيادات بسبب ما حدث مؤخرا من التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.

وأشارت بأن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوط تعد هي الجهة المسؤولة عن تعويض الحكومة عن تواجد أي زيادة في أسعار الكميات البترولية التي تشتريها الدولة، وتكون فوق تقديرات الموازنة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التي تجعلها تتمكن من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومنتجات البترول والمتمثلة في إجراءات التحوط.